دعوى كسر ضلع فاطمة رضي الله عنها: أسطورة مذهبية لا سند لها
من أكثر الروايات التي يروّجها الخطاب الشيعي لإدانة الصحابة وإشعال العاطفة: دعوى أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها كُسر ضلعها نتيجة اعتداءٍ بعد وفاة النبي ﷺ. وهذه الدعوى – رغم انتشارها – لا تقوم على دليل صحيح، لا تاريخًا ولا حديثًا.
أولًا: غيابها التام عن كتب الحديث المعتبرة
لو كانت حادثة بهذه الخطورة قد وقعت:
- لوردت في الصحاح أو السنن أو المسانيد.
- ولنقلها أهل بيتها نقلًا مشهورًا.
- ولجعلها عليٌّ رضي الله عنه حجته الأولى.
لكن الحقيقة:
لا وجود لها في صحيح البخاري، ولا مسلم، ولا السنن، ولا الموطأ، ولا المسند.
وهذا سقوطٌ علميٌّ قاتل للرواية.
ثانيًا: مصادر القصة عند الشيعة نفسها… ضعيفة ومضطربة
القصة لا تظهر إلا في:
- كتب متأخرة
- روايات مرسلة
- أسانيد فيها مجاهيل وكذّابون
بل إن علماء الشيعة المتقدمين أنفسهم لم يذكروها بصيغتها الدرامية المعروفة اليوم، وإنما تضخّمت مع الزمن لخدمة خطاب المظلومية.
ثالثًا: شهادة عليّ رضي الله عنه تنقض الرواية
وهنا بيت القصيد:
- عليّ رضي الله عنه:
- بايع أبا بكر
- زوّج ابنته أم كلثوم لعمر
- سمّى أبناءه: أبا بكر، عمر، عثمان
فهل يُعقل:
أن يفعل هذا مع من – بزعمهم – كسر ضلع زوجته وقتل جنينها؟
هذا ليس تسامحًا… بل نقضٌ صريحٌ للرواية.
رابعًا: فاطمة نفسها لم تتهم أحدًا
لم يثبت:
- أنها اشتكت اعتداءً جسديًا
- ولا ذكرت كسر ضلع
- ولا سمّت معتديًا
خامسًا: العلماء حسموا المسألة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
ما يُذكر من كسر الضلع وإسقاط الجنين كذبٌ باتفاق أهل المعرفة بالحديث.
وقال الذهبي:
هذه أخبار موضوعة، يراد بها الطعن في الصحابة.
وقال ابن كثير:
لم يثبت شيء من ذلك بسند صحيح.
سادسًا: لماذا تُروَّج هذه القصة؟
لسبب واحد:
بناء سردية المظلومية لتبرير الطعن في الصحابة والطعن في الأمة كلها.
ولو سقطت هذه القصة، سقط معها مشروع عبد الله بن سبا
غصون
