يُعدّ تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان من أكثر الوقائع التاريخية التي أُسيء فهمها، خاصة في الطرح الشيعي الذي يقدّم هذا الحدث على أنه تنازل قهري أو خيانة لمسار ما يسمّى بالإمامة. غير أن القراءة المتأنية للنصوص الشرعية والوقائع التاريخية تكشف أن هذا التنازل لم يكن ضعفًا ولا استسلامًا، بل كان موقفًا واعيًا يجسّد الفقه العميق لمقاصد الشريعة، ويؤكد أن الخلافة في الإسلام ليست منصبًا إلهيًا محتكرًا، وإنما شأنٌ اجتهادي يقوم على المصلحة العامة ووحدة الأمة.
فالحسن بن علي لم يكن ينظر إلى الخلافة بوصفها حقًا إلهيًا لا يجوز التنازل عنه، ولو كان الأمر كذلك لما جاز له شرعًا ولا عقلاً أن يتخلى عنها لأي إنسان، لأن التنازل عن التكليف الإلهي خيانة للأمانة، وهو ما يستحيل نسبته إلى سبط رسول الله ﷺ. إن مجرد وقوع التنازل بإرادته الحرة يُسقط من أساسه فكرة الإمامة الإلهية الوراثية، ويكشف أنها تصور عقدي متأخر لم يكن حاضرًا في وعي أهل البيت ولا الصحابة.
ويزداد هذا المعنى وضوحًا حين نستحضر الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي ﷺ عن الحسن: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». فهذا النص النبوي لا يمدح القتال ولا التمسك بالحكم، بل يربط سيادة الحسن بالإصلاح وجمع الكلمة. ولم يتحقق هذا الوصف النبوي إلا حين تنازل الحسن عن الخلافة، فكان فعله تصديقًا عمليًا لنبوءة رسول الله ﷺ، لا خروجًا عنها ولا مخالفة لها.
أما من الناحية الواقعية، فإن الظروف السياسية والعسكرية التي أحاطت بخلافة الحسن كانت شديدة التعقيد. فقد كان جيشه يعاني من التفكك، وتعرض للخيانة من بعض قادته الذين راسلوا معاوية سرًا، كما تعرّض الحسن نفسه لمحاولة اغتيال من داخل معسكره، وهو ما يدل على أن الاستمرار في القتال لم يكن خيارًا عقلانيًا ولا شرعيًا، بل كان سيؤدي إلى سفك دماء المسلمين دون تحقيق مصلحة معتبرة. ومن هنا جاء قراره بالتنازل بوصفه قرارًا مسؤولًا يقدّم حفظ النفس ووحدة الأمة على المكاسب السياسية.
ولم يكن هذا التنازل ذلًا ولا انكسارًا كما يُصوَّر، بل كان تصرفًا من موقع القوة الأخلاقية والشرعية. فالحسن لم يُخلع بالقوة، ولم يُهزم عسكريًا، وإنما سلّم الأمر بشروط واضحة تهدف إلى ضبط الحكم بالكتاب والسنة، وحقن الدماء، ومنع التعدي والفتنة. وهذا وحده كافٍ لإثبات أن ما جرى كان صلحًا واعيًا لا استسلامًا مهينًا.
ولو صحّ الزعم بأن معاوية كان مغتصبًا للخلافة أو فاسقًا لا تجوز ولايته، لما جاز للحسن أن يسلّم له أمر المسلمين، لأن ذلك يعني إقرار الظلم وتمكين الفساد، وهو ما يتنافى مع عدالة الحسن وتقواه ومكانته. فالنتيجة المنطقية الوحيدة هي أن الخلاف بين الطرفين كان خلافًا سياسيًا اجتهاديًا، لا صراعًا بين حق إلهي وباطل مطلق.
وليس من قبيل المصادفة أن يُسمّى ذلك العام بعام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا فيه بعد فرقة، وسكنت الفتنة بعد اقتتال طويل، وهو ما يعكس إجماعًا عمليًا من الصحابة والتابعين على سلامة قرار الحسن وحكمته. ولو كان في تنازله ما يُعاب، لما أصبح هذا الحدث رمزًا للوحدة، ولا لقي هذا القبول الواسع في الوعي الإسلامي المبكر.
إن الإشكال الحقيقي في الطرح الشيعي أنه يقوم على تمجيد الصدام واعتبار الدم معيارًا للحق، ولذلك يضيق بصلح الحسن لأنه يهدم سردية المظلومية الدائمة، بينما الحقيقة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما تصرفا وفق ظروف مختلفة، وكلٌّ منهما اجتهد فيما رآه أصلح للأمة. غير أن مذهبًا يقوم على فكرة الإمامة الإلهية لا يستطيع تفسير تنازل الحسن إلا باتهامه ضمنًا، وهو مأزق عقدي لا مخرج منه.
وخلاصة القول إن تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لم يكن خطأً ولا خيانة ولا تنازلًا عن حق إلهي، بل كان موقفًا شرعيًا رشيدًا، كشف زيف فكرة الإمامة الوراثية، وبيّن أن الإسلام دين وحدة ومقاصد، لا دين صراع دائم على السلطة. وقد بقي هذا الموقف شاهدًا تاريخيًا على أن أعظم الانتصارات قد تتحقق أحيانًا بترك الحكم لا بالتمسك به، وبحقن الدماء لا بإراقتها.
